التكوين المهني بالمغرب ظل لعقود محالا خصبا للتمثلات الخاطئة التي نتجت عن الفكرة السائدة القائلة بأن تعلم حرفة ما يسهل ولوج سوق الشغل، وساهمت فيها الحملات الإشهارية المغرية، وكرسها للأسف العاملون بقطاع التعليم لجهلهم بواقع الأمر.
واقع التكوين المهني من خلال دراسة “الملاءمة بين التكوين والتشغيل بالمغرب”
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط شهر ماي الماضي وثيقة تحت عنوان: تقديم للدراسة حول “الملاءمة بين التكوين والتشغيل بالمغرب” عن السيد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط. وكشفت الوثيقة عن واقع مرير يعيشه خريجو مؤسسات التكوين المهني في بحثهم عن العمل. وتضمنت الوثيقة أرقاما مخجلة تستدعي تدخلا سريعا لتصحيح الوضع وتدارك ما يمكن تداركه.
ومن أهم خلاصات الدراسة:
- نسبة العاطلين عن العمل أكبر عند حاملي الشواهد منها عند غير الحاملين لها %11,2.
- نسبة العاطلين عن العمل من خريجي مؤسسات التكوين المهني %26 أكبر من نسبة العاطلين من خريجي التعليم العام %20.
- كلما ارتفع المستوى التعليمي بمؤسسات التعليم العام كلما انخفضت عموما مستويات البطالة (
- من %22 للمستوى الثانوي والإعدادي إلى %4 للدكاترة) بينما ترتفع عموما كلما ارتفع المستوى التعليمي بمؤسسات التكوين المهني (من %21 للحاصلين على شهادة الاستئناس المهني إلى حوالي %27 بالنسبة للتقنيين المتخصصين).
- مستوى دونية المناصب عند حاملي السهادات من التعليم العمومي %11,6 بينما عند خريجي مؤسسات التكوين المهني %33,6 أي ثلاثة أضعاف.
وخير توصيف للوضع على ضوء هذه الأرقام هو ما جاء في الوثيقة “يتضح أن المردودية الخارجية للتكوين المهني تبين بدون التباس مستوى أداء مشكوك فيه، سواء من حيث الكم أو النوع مقارنة مع مثيلتها بالنسبة للتعليم العام.”
إذا كان مجال التشغيل بالمغرب يعاني من اختلالات بنيوية بسبب ضعف أداء الاقتصاد الوطني وضعف التكوين وعدم ملاءمته للمناصب المتاحة بسوق الشغل، فمن الواضح من خلال دراسة المندوبية السامية للتخطيط أن فئة خريجي مؤسسات التكوين المهني هي الأكثر تضررا. وعلى ضوء المستجدات في مجال التوجيه الدراسي يطرح خلق المسار المهني بالتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي تساؤلات كبيرة حول ما إذا كان سيعالج الوضع الكارثي لقطاع التكوين المهني أم سيؤدي إلى تأزيمه أكثر.
للاطلاع على الوثيقة
تحميل تقديم للدراسة حول “الملاءمة بين التكوين والتشغيل بالمغرب”
